تقدم المؤسسة الأوروبية العربية بالتعاون مع منظمة العفو الدولية في مدينة غرناطة؛ الوثيقة بعنوان “المدافعات عن حقوق الإنسان في المتاهة”، وهو تحقيق صحفي عن حقوق الإنسان، ممول من المفوضية الأوروبية، ويركز في دراسته على أنماط تجريم المدافعات عن حقوق الإنسان المتنقلات، واللواتي يصلن إلى أوروبا.
المدافعات عن حقوق الإنسان في المتاهة. الصحافة الاستقصائية حول حقوق الإنسان والهجرة
يوم الخميس، الموافق 20 من شهر أبريل/نيسان، في تمام الساعة 18:00، في مقر المؤسسة الأوروبية العربية.
عرض تقديمي من قبل الصحفيتين روث دي فروتوس ولوسيا مونيوز لوسينا.
يستكشف المشروع الوثائقي “المدافعات عن حقوق الإنسان في المتاهة” أسباب وعواقب أنماط التجريم ضد المدافعات المهاجرات من خلال قصص ثلاث منهن وفرقهن القانونية، ومنظمات حقوق الإنسان والسلطات الوطنية والدولية في هذا المجال.
هذا المشروع الذي أعدته الصحفيين روث دي فروتوس، ولوسيا مونيوز لوسينا، وكريستيان بيروفانو، وجيني تسيروبولو؛ ممول من برنامج الصحافة الاستقصائية العابرة للحدود في أوروبا التابع للمفوضية الأوروبية (IJ4EU)، والتابع للمعهد الدولي للصحافة، ومركز الصحافة الاستقصائية، والمعهد الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام.
ويستند إلى فرضية مفادها أنه منذ عام 2015 وحتى الوقت الحاضر، ترسخت ثلاثة أنماط من السعي إلى التضامن مع المهاجرين في الاتحاد الأوروبي:
1) بيئة سامة للأشخاص والمجموعات التي تدافع عن الأشخاص المتنقلين، والتي تولدها كل من وسائل الإعلام والجهات السياسية الفاعلة؛
2) زيادة العقبات البيروقراطية التي تحول دون تطوير مهامهم الإنسانية، سواء بالنسبة لعمليات الإنقاذ البحري أو بالنسبة للأفراد والجماعات التي تعمل مع الأشخاص المتنقلين بعد وصولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي؛
3) تشديد الاضطهاد الجنائي لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، دون ضمانات كافية في التشريعات الوطنية أو الأوروبية للقيام بمهامهم بأمان.
يتم التعامل مع النهج القائم على حقوق الإنسان لفهم تعقيدات انكماش المجال العام الأوروبي، والتحول في التركيز من المهاجرين إلى المدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق منهجية استكشافية متسلسلة تستند إلى مراجعة أدبيات التشريعات الوطنية والدولية، فضلاً عن تقارير المنظمات المتخصصة مثل منظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وتحليل ثلاث دراسات حالة: في إسبانيا؛ للسيّدة هيلينا مالينو، وإيطاليا للسيّدة كاترين شميدث، وبلجيكا للسيّد أنوك فان جيستل، وذلك من خلال مقابلات متعمقة مع الأفراد والجماعات المجرمة، وكذلك مع فرقهم القانونية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الأوروبية ومنظومة الأمم المتحدة.
