مشروع VANGUARD، والممول من برنامج أفق أوروبا، هو اتحاد يضم 22 منظمة – جامعات ومراكز تطوير التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني والسلطات العامة – من اثني عشر بلدًا أوروبيًا: إسبانيا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولندا ورومانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ومولدوفا واليونان. الشركاء الإسبان في هذا المشروع هم المؤسسة الأوروبية العربية، ومؤسسة ATOS، والشرطة المحلية في مدينة مورسيا.
يركز مشروع VANGUARD عمله على الحلول التكنولوجية المتقدمة لزيادة الفهم والوعي العام من أجل المساعدة في تفكيك الاتجار بالبشر. وسيتم تطوير أنشطة مختلفة متعددة التخصصات طوال فترة تنفيذ البرنامج، خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي ستضاف إليها أنشطة بحثية وإجراءات نقل وتدريب محددة.
حضر المؤتمر في مدينة سالونيك؛ فريق من إدارة المشاريع في المؤسسة الأوروبية العربية، والباحثان خوسيه رييرا وكارين هوغ، ومدير الإدارة السيّد خافيير رويبيريز، حيث عرضوا المشاريع المختلفة التي عملت عليها المؤسسة الأوروبية العربية في السنوات الأخيرة، مثل مشروع “انترسبتيد-INTERCEPTED” و”أنتشايند-UNCHAINED” أو “بيغوسينت-BIGOSINT“، حول قضية الاتجار بالبشر تحديداً.
الاتجار بالبشر
يعج الاتجار بالبشر جريمة منظمة، غالباً ما تكون ذات طابع عبر وطني، وذات ديناميات متنوعة. يمكن أن تتخذ أشكالاً عدة، منها: الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو الشكل الأكثر انتشاراً في الاتحاد الأوروبي، حيث وصلت نسبته إلى (60٪)، يليه الاستغلال في العمل بنسبة (15٪)، بينما تشمل الأشكال الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري ونزع الأعضاء والزواج القسري وغيرها.
بين عامي 2008 و2019، تضاعف عدد الناجين والناجيات من الاتجار بالبشر أكثر من ثلاثة أضعاف على مستوى العالم، ولكن لابد من تسليط الضوء أيضاً إلى أن العدد الإجمالي للناجين والناجيات أقل بكثير مما تم الإبلاغ عنه.
يمثلوا النساء البالغات ما يقرب من 46% من الأشخاص المتاجرين بهم، بينما أن كل 2 من كل 10 ناجية من الإتجار بالبشر هن فتيات قاصرات. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثلث الناجين والناجيات المكتشفين هم من الأطفال، و20% من الرجال البالغين (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2020). أكثر من نصف الناجين والناجيات من الاتجار بالبشر داخل الاتحاد الأوروبي هم من مواطني الاتحاد الأوروبي، وغالبيتهم ناجين وناجيات من الاتجار الداخلي داخل بلدانهم.
لا يؤثر الاتجار بالبشر على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فحسب، بل له أيضًا تأثير دولي متعدد الأبعاد، حيث أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية ويخلق مشاكل أمنية في جميع المجالات.
وكما يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2020، فإن المتاجرين بالبشر يستغلون بعض نقاط الضعف لدى الضحايا، والتي لا تنجم عن عوامل شخصية فحسب، بل أيضًا عن عوامل اقتصادية واجتماعية ومجتمعية (مثل الركود الاقتصادي، وجائحة كوفيد-19، والهجرة الناجمة عن النزاعات، وما إلى ذلك)، من خلال استهداف الأفراد المهمشين الذين يعيشون أوضاعًا صعبة.
