تشارك المؤسسة الأوروبية العربية في الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لعلم الجريمة (EUROCRIM)، الذي ينعقد في الفترة من 6 إلى 9 من شهر سبتمبر/أيلول في فلورنسا، مع جلسة مخصصة للمشروع الأوروبي ميراد-MIRAD: تقييم التطرف متعدد الأيديولوجيات نحو فك الإرتباط.
تضمنت الجلسة التي عُقدت صباح اليوم مداخلات كل من السيّد جوسيب غارسيا كول؛ الباحث في المؤسسة الأوروبية العربية، والسيّد ماريان سابيف والسيّدة دارينا سارافوفا من مركز دراسة الديمقراطية، اللذان قدما ورقة بحثية حول “تقييم مخاطر التطرف العنيف في سياقات السجن والمراقبة”، مع التركيز على تطوير أدوات تقييم المخاطر، وتحديدًا فيما يتعلق بالتطرف العنيف لليمين المتطرف والتطرف الجهادي.
تناول العرض العناصر الرئيسية ومؤشرات المخاطر التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند إجراء تقييمات المخاطر للأشخاص المدانين بإرتكات جرائم التطرف العنيف. إن الدافع وراء تطوير هذه الأدوات هو حاجة المهنيين الذين يعملون في الخط الأمامي مع الأشخاص المحرومين من الحرية أو الذين ينتقلون إلى المراقبة أو الإفراج المشروط. وسيؤدي التمايز في الأدوات المستخدمة وفقًا للأيديولوجيات المذكورة؛ إلى تحسين تصميم وتنفيذ برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل في فك ارتباط هؤلاء الأشخاص وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وفيما يتعلق بالتطرف اليميني العنيف، تُظهر الأبحاث أن عوامل الخطر الرئيسية هي التهميش الاجتماعي، والتهديدات المتصورة للقيم التقليدية، والإيمان بنظريات المؤامرة، والمشاعر المعادية للهجرة، والاستقطاب السياسي والاجتماعي، وانعدام الأمن الاقتصادي، والتعرض للشبكات المتطرفة.
وفيما يتعلق بالتطرف الجهادي العنيف، ترتبط عوامل الخطر الرئيسية بمشاعر الظلم تجاه المجتمع، وانعدام الثقة التام تجاه الحكومة والمؤسسات، وإدراك تفوق مجموعة ما، وعوامل نفسية اجتماعية أخرى مثل النرجسية، والبحث عن معنى للحياة، والانغلاق المعرفي أو الاغتراب الاجتماعي، وغيرها.
ركز العرضان الآخران اللذان قُدما في المؤتمر الأوروبي لمناهضة التطرف العنيف على “تدريب موظفي السجون ومراقبي السلوك وموظفي المجتمع المحلي على التطرف العنيف: نتائج مبادرة تدريب متعددة القطاعات ومختلطة الأساليب” من قبل أنظمة السجون المبتكرة، وعلى “التعاون بين المؤسسات من أجل فك الارتباط وإعادة الإدماج الاجتماعي الناجح لمرتكبي الجرائم العنيفة والإرهابية” التي أعدها مركز دراسة الديمقراطية.
